الحركة الشعبية التى فشلت فى التصدى لقضايا مابعد الاستقلال وفى اكثر المجالات
حيوية كالتنمية والخدمات وأمن المواطن
طبيعى ان تفشل فى مجال الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان فالترابط جدلى بين هذه القضايا ومن غير الممكن تجزئتها او فصلها عن بعضها البعض
لقد بشرنتا الحركة الشعبية قبل عدة سنوات بتقديم تجربة نموذجية فى مجال ممارسة الديمقراطية فى جنوب السودان . ولم يمض وقت طويل حتى بدات ملامح هذه التجربة تتشكل فى اغلاق الصحف واستدعاء الصحفيين واعتقال السياسيين . كما ليس ببعيد تصريحات بحر الغزال التى امنت للحركة الشعبية مائة سنة قادمة لحكم جنوب السودان !
وجاءت قرارات وزير الاعلام والناطق الرسمى بأسم الحكومة بتسليم كشوفات الصحفيين للأمن او اغلاق الصحف كالمسمار الاخير الذى يدق فى نعش تجربة الحركة الشعبية فى مجال الديمقراطية وحقوق الانسان . وليس هنالك اى تفسير لهذه القرارات سوى انها سيف مسلط على رؤوس الصحفيين وحرية الصحافة . لقد ذبحت هذه القرارات الكلمة الحرة ودشنت مرحلة جديدة من الحكم الشمولى فى جنوب السودان . فتقييد العمل الصحفى هو مدخل لتقييد الحريات الاساسية جميعها .
الحزب الشيوعى بجنوب السودان يرفض قرارات وزير الاعلام ويعلن تضامنه مع اجهزة الاعلام المستقلة فى معركتها العادلة من أجل صحافة حرة فى جنوب السودان . ويؤكد مرة اخرى ان السير فى هذا الطريق الوعر مكلف وان
لم يكن الان ففى المستقبل ولنرفع معآ شعار ( صحافة حرة او لاصحافة ) ……
السكرتارية المركزية المركزية للحزب الشيوعى بجنوب السودان