نسبة للظرف التاريخى الذى يمر به البلاد عقب الإضراب المفتوح الذى أعلنه ونفذه القضاة فى كل انحاء القطر والذى يدخل شهره الثانى نتيجة لعدم الإستجابة لمطالبهم التى حوتها مذكرتهم المؤرخة بتاريخ 20 أبريل 2017م ومن أبرزها :-
إستقالة رئيس القضاة .
توفير وسائل نقل لكافة القضاة من وإلى مكاتب العمل (المحكمة)
توفير الادوات المكتبية
تهيئة وزيادة قاعات المحاكم
إصدار بطاقات لسائر قضاة المحكمة ولموظفى السلطة القضائية
زيادة رواتب القضاة حسب القرار الصادر من مجلس الوزراء القومى رقم 14 للعام 2016 بتاريخ 03.02.2016.
توفير التامين الصحي لكافة القضاة
إصدار قانون معاشات للقضائية
ترقية القضاة الذين خدموا بالجهاز القضائى بالسودان وتم الحاقهم بقضائية جنوب السودان.
ونتجية لإضرابهم كان نتاج طبيعى لذلك شلل كامل للجهاز القضائي وخلل فى الميزان العدلى داخل الدولة، الذى يعتبر احد اهم أجهزة وركائز الدولة بعد الجهاز التنفيذى والتشريعى ، وغيابه يعنى الغياب الفعلى لسيادة حكم القانون.
إحتد النزاع بين القضاة ورئيس الجهاز القضائى تبعه إعلان إضراب بواسطة القضاة وعقب الشروع فى تنفيذ إضرابهم المعلن تراجع القضاة عنه بطلب وإلحاح من رئيس القضاة ، إستجاب القضاة المضربين لطلبه ، وإمهاله فرصة للنظر فى مطالبهم وزاولوا عملهم بصورة معتادة ، وعندما إنقضت المهلة التى منحتها اللجنة لرئيس القضاة دون إحداث اى تقدم اوإستجابة ، دخل القضاة مجددا في الإضراب للمرة الثانية بعد ان تمادى وتماطل رئيس القضاء فى الإستجابة لتلك المطالب.
إستفحل الامر إلى ان تدخلت رئاسة الجمهورية فى محاولة لإنقاذ الموقف وطلبت من القضاة ايضا إمهالهم فرصة للنظر فى مطالبهم ، وبالفعل قامت الرئاسة بتشكيل لجنة قانونية للتحقيق حول مطالب القضاة وطلبت رئاسة الجمهورية من القضاة تعليق الإضراب إلى حين إنتهاء عمل اللحنة ورفع التقرير النهائى لرئاسة الجمهورية، إستجاب القضاة لطلب رئاسية الجمهورية ، رفع القضاة إضرابهم للمرة الثالثة.
إنتهى عمل اللجنة التى كونتها الرئاسة ورفعت تقريرها النهائى لرئاسة الجمهورية ولكن بكل أسف لم يصدر اى قرار من الرئاسة حول المطالب التى رفعها القضاة ما يعنى تجاهل الرئاسة لتلك المطالب اى عدم إعتراف النظام بمطالب القضاة المشروعة وعدم سعيه وجديته فى التدخل تدارك الموقف.
إن الوضع الراهن الذى تعيشه بلادنا في ظل غياب السلطة القضائية بعد دخول القضاة فى تنفيذ الإضراب فعليا والذى يعنى الغياب الفعلى لميزان العدالة داخل الدولة بسبب تعنت النظام وتمسكه بسلطة الفرد (رئيس القضاة ) وتفضيله على وجود جهاز قضائى فعال يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة بناءا على ذلك ومواصلة لتقاليد النضال الثورى ومناصرة لمعركة القضاة وسعيهم الحثيث لبناء جهاز قضائى حقيقى يؤكد الحزب الشيوعى بجنوب السودان الأتــــي :-
اولا – يثمن الحزب النهج الذي سلكه القضاة في إختيارهم الإضراب السلمى كحق دستوري ديمقراطي، للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
ثانياُ – نؤكد تأييدنا الكامل للقضاة فى معركتهم وفى مواصلة إضرابهم الى ان تتحقق كل مطالبهم.
ثالثاُ – الوقوف خلف القضاية المطلبية والتاييد التام لمناصرة القضاة فى قضيتهم العادلة.
وفــي سبيل سعينا لقيام جهاز قضائي فعال ومستقل كركيزة اساسية في بناء دولة القانون نطالب بالآتى:-
* ان يقدم رئيس الجهاز القضائى إستقالته فورا تفاديا لحدوث خلل وفراغ للجهاز القضائى او تدخل رئيس الجمهورية بإصدار قرار بإقالته.
* ضمان إستقلال القضاء مهنيا ، إداريا ومالياُ وضمان حقهم فى تحديد طريقة إختيار رئيس الجهاز القضائى اى إنتخابه بواسطة القضاة بدلا من تعيينه بواسطة رئيس الجمهورية.
ودمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ،،،
سكرتارية اللجنة المركزية الحزب الشيوعى بجنوب السودان